مدونة ناصح أمين ... حسين المحامى

    

أثر عدم دستورية قانون 100 لسنة 1993على النقابات المهنية

* أصدرت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 198 لسنة 23 ق دستورية -المقامة ضد رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس محكمة جنوب الابتدائية ونقيب المحامين- يوم 2/1/2011 حُكماً بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية ، والمُعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 استناداً إلى أن مجلس الشورى لم يسبق له مناقشة مشروع القانون إعمالاً لنص المادة 195 من الدستور ، التي تنص مادتها :" يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي : -

1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور . 2 - مشروعات القوانين المكملة للدستور .

3- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية . 4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة . 5- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية . 6- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ".

* وقد جاء هذا الحكم موافقاً لتقرير هيئة المفوضين الصادر في 1/9/2010 والذي جاء في 41 صفحة والذي أكد عدم دستورية هذا القانون بسبب عدم عرضه على مجلس الشورى ، وكشفت الهيئة أنه عند مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب أثار أحد الأعضاء مسألة عرض القانون على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور ، وطالب بوجوب إعمال نص المادة " 195 " من الدستور وردّ رئيس المجلس عليه بالقول : " أُحبُّ أن أوضح للمجلس أن المعروض اقتراح بقانون وليس مشروع قانون مقدم من الحكومة " وأشارت الهيئة إلى تلك الواقعة بالمضبطة رقم " 34 " بالمجلس المعقودة في 16 فبراير عام 1993 من دور الانعقاد العادي الثالث ، وردّ تقرير هيئة المفوضين على كلام رئيس مجلس الشعب بان الاقتراحات بالقوانين تتعلق بالقوانين المكملة للدستور ومقدمة من أعضاء مجلس الشعب يشترط اخذ رأي مجلس الشورى بشأنها .

* ولكن يثور التساؤل ما أثر هذا الحكم الصادر بعدم دستورية قانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون 5 لسنة 1995 علي النقابات المهنية فى مصر ؟! * وللإجابة على هذا التساؤل نوضّح أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر في 11/6/1998 ونص علي ما يلي "-: المادة الأولي : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتي : ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثراً مباشراً، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم بعدم دستورية هذا النص " .

* وهدياً على هذا التعديل لابد أن نفرّق بين النقابات التي أُجريت انتخاباتها بناءً علي أحكام قضائية واجبة النفاذ ، والنقابات التي مازالت تحت الحراسة : -

أولاً : النقابات التي أجريت انتخاباتها بناءً علي أحكام قضائية واجبة النفاذ * أرى أن هذا الحكم لا يُؤثر علي مجلس نقابة المحامين ، ذلك أن الحراسة أُُلغيت عن نقابة المحامين بمقتضي حكم حاز قوة الأمر المقضي ثم أجريت الانتخابات بناءً علي أحكام قضائية واجبة النفاذ ،ومنها الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أرقام 33096 لسنة 63ق و 33560 لسنة 63 ق و 34370 لسنة 63 ق و 34832 لسنة 63 ق و 35303 لسنة 63 ق و 35471 لسنة 63 ق بجلسة 10/5/2009 من محكمة القضاء الإداري الدائرة 2 أفراد ب ، ثم تمت آخر انتخابات بنقابة المحامين وفقاً لقانون المحاماة الجديد رقم 179 لسنة 2008م ، وبالتالي لا أثر على مجلس النقابة من هذا الحكم ، واستمراريته تتوافق مع القانون ، ومِن ثَم اكتسب هذا المجلس –النقابة العامة والمجالس الفرعية بالمحافظات - مركزاً قانونياً لا يتنافى مع حكم المحكمة الدستورية العليا . ثانياً : النقابات التي مازالت تحت وطئة الحراسة القضائية

* أرى وهذا الحكم يعد واجب النفاذ من اليوم التالي لصدوره، وبذلك تعود مسألة تنظيم العملية الانتخابية وفتح باب الترشيح لمجالس تلك النقابات وفقا للقوانين التي تحكمها كل على حدة ، وهو ما كان معمولاً به قبل عام 1993 وهو عام صدور القانون المشبوه. * وبذلك تصبح النقابات حرة في تحديد مواعيد إجراء انتخاباتها دون انتظار لقرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ، والتي كان يرأسها رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته .

* وأن هذا الحكم الصادر يُلزم الحكومة باتباع إجراءات الجمعيات العمومية التي نظمتها القوانين الخاصة بالنقابات المهنية كل علي حدة لحين سنّ تشريع جديد ينظم انتخابات جميع النقابات مع إتباع الإجراءات الدستورية لتمريره ،بإعداده ، وعرضه علي قسم التشريع بمجلس الدولة ، ثم مجلس الشورى،ثم مجلس الشعب ، مع مراعاة تفادي العوار الدستوري في المواد موضوع الطعن .

*احتمالات تنفيذ الحكم على جميع النقابات المهنية بمصر الاحتمال الأول : أن يتم حل مجالس النقابات المهنية التي أجريت انتخاباتها وفقا لهذا القانون المحكوم بعدم دستوريته ، استناداً إلى عدم دستورية القانون الذي أجريت انتخاباتها على أساسه ، وهذا قد يكون مستبعداً ، خاصة أن هناك حكم سابق صادر المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3 يونية 2000 في الدعوى رقم 153 لسنة 21 قضائية دستورية والذي أبطل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 153 لسنة 1999 ، بسبب عدم عرض القانون على مجلس الشورى ، وتطلّب الأمر مرور 3 سنوات قبل صدور القانون الجديد الذي ينظم شئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 .

الاحتمال الثاني : أن تبدأ النقابات المهنية خاصة تلك التي لم تجرِِ انتخاباتها وفقا لهذه القانون ، أو فشلت في استكمال النصاب القانوني المنصوص عليه في القانون 100 /1993 وهو 50% في الجولة الأولى ، و30% في الجولة الثانية، أن تبدأ هذه النقابات في تحديد مواعيد لفتح باب الترشيح لمجالس نقاباتها . الاحتمال الثالث : أن تُسرع الحكومة- الآن- بتمرير قانون جديد بديل للقانون 100 /1993، لتُجري الانتخابات على أساسه ، وهناك مشروع قانون موجود بالفعل في أدراج مجلس الشعب منذ الفصل التشريعي السابق، وبالطبع يملك الحزب الوطني الأغلبية الكاسحة بموجب التزوير الفادح في انتخابات الشعب 2010 . الاحتمال الرابع : أن يتم استمرار الوضع الحالي – سنين- لكافة النقابات المهنية ؛ لحين تمرير قانون بديل للقانون 100 /1993، لتُجري الانتخابات على أساسه - وهو الاحتمال الأرجح - .

* وختاماً أقول : إن هذا الحكم أعاد الحياة للنقابات المهنية ، الذي أنهي 20عشرين عاماً من الأَسر الذي عانت منه النقابات المهنية فى مصر ،و التي يبلغ عددها حالياً 24 نقابة مهنية تضم فى عضويتها ستة ملايين مهنياً، وهو الوضع الذي جمّد أوضاع 12 نقابة مهنية ً، حيث لم تُجرَ الانتخابات بالنقابات بها وهى : (الأطباء البشريين ( تأسست عام 1949) ، الصيادلة ( ت ع 1949)، المهندسين ( ت ع 1946) ، العِلميين ( ت ع 1946) ، أطباء الأسنان ( ت ع 1949) ، الأطباء البيطريين ( ت ع 1949) ، المُعلمين ( ت ع1954)، التجاريين ( ت ع 1955)، الزراعيين ( ت ع 1949)، العلاج الطبيعي ( ت ع 1994) ، المهن الفنية التطبيقية( 1974) ، مصممي الفنون التطبيقية ( ت ع 1976 ) وفي المقابل لم تنجح سوى 10 نقابات في إجراء انتخاباتها ، وفقا لهذا القانون أو لحكم قضائي واجب النفاذ أو لقانون خاص بها ، و النقابات هي :- ( المحامين ( تأسست عام 1912) ، الصحفيين ( ت ع 1941)، الاجتماعيين ( ت ع 1973) ، المرشدين السياحيين ( ت ع 1983)، الرياضيين ( ت ع 1987) ، التمريض ( ت ع 1976 ) ، الفنانين التشكيليين ( ت ع 1976) ، المهن التمثيلية ( ت ع 1955) ، السينمائيين ( ت ع 1955) ، المهن الموسيقية ( ت ع 1955) .

* وقد أثبت الحكم أن في مصر قضاءً شامخاً منتصراً دوماً للحق والعدل والحرية ،وقد حقق هذا الحكم حلم المهنيين ، وأثلج صدورهم لما فيه من بارقة أمل لإدارة شئون نقاباتهم بحرية وديمقراطية ، وبلا قيود تحول دون تحقيق غاياتهم المهنية والقومية ،و جاء مُحققاً لطموح جُموع النقابيين والمهتمين بالشأن النقابي بوجه عام في مصر، ذلك أن هذا القانون كان يعتبر العائق أمام تفعيل الدور المهني والقومي للنقابات المهنية، إذ بالنظر إلى المادة الثانية في فقرتها الأولى والثانية والخاصتين باكتمال نصاب الجمعيات العمومية نجد أنها مشوبة بعدم الدستورية لمخالفتها لنصوص المادتين 56، 62 من الدستور، وما يعد إخلالاً صارخاً لهاتين المادتين أيضاً ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون بخصوص مواعيد إعلان انعقاد الجمعية العمومية غير أيام الجمعة والعطلات الرسمية والكثير من العوار الذي كان يلحق مواده إلا أنه وبهذا الحكم التاريخي تسقط كل القيود والعوائق أمام الديمقراطية واستقلال العمل النقابي بوجه عام ،وهذه هي النهاية الطبيعية لقانون وُلِد سفاحًا على غير إرادة الجمعيات العمومية للنقابات المهنية ، ويُمثل هذا الحكم تكليلاً للجهود التي قام بها نشطاء المهنيين ضد هذا القانون الجائر والذي اغتال استقلال النقابات المهنية في مقتل وحجم من أدوارها المهنية والنقابية والوطنية ، كما يمثل تكليلاً لجهود المجتمع المدني المصري ومنظمات حقوق الإنسان ،

* وفي هذا السياق نُعرب نحن-المهنيين- عن سعادتنا بصدور هذا الحكم التاريخي ، والذي نأمل أن تعود معه للنقابات المهنية استقلالها عن أجهزة الدولة ، ونؤكد على حق كافة النقابات المهنية الشرعي ، وحق جمعياتها العمومية الأصيل في الدعوة لإجراء انتخاباتها فوراً ، وفقا لنصوص قوانينها الخاصة ، كما نُطالب الحكومة بعدم إصدار قانون بديل لهذا القانون المشبوه ، والرجوع إلى القاعدة الأصل وهو أن تحكم النصوص الواردة والتي تتضمن تنظيماً لانتخابات مجالس نقاباتها العامة والفرعية، والموجودة في قوانين النقابات المهنية المنشئة لها ، وهو ما كان معمولاً به في السابق ، والله ولىّ التوفيق ،،

حسين فتحي محمد

المحامى

HESENFATHY70@YAHOO.COM http://nasehameen.blogspot.com

البيت السعيد ليس هو الذي يخلو من الخلافات، وإنما الذي يضم زوجين يعرفان كيف يختلفان دون أن يخسر كل منهما ود الآخر، أو ينتقص من رصيد احترامه له، فالخلافات واردة في كل بيت، ولم يخل منها حتى بيت النبوة، المهم كيف يدار الخلاف بفن وحب ولباقة، نصائح نقدمها لكل زوجين حتى تمر لحظات الخلاف بأقل الخسائر أو بلا خسائر.
1- فكرا قبل أن يرد أحدكما على هجوم أو استياء الآخر، فقد يكون متعبًا أو مريضًا هذا اليوم - بخاصة - مما يمثل ضغطًا على أعصابه، فقد يمكن تفادي مشادة أو خصام قبل أن يبدأ، ثم فكرا في إجابة أو رد لطيف يهدئ الجو، وينسي الآخر ما كان ينوي إضافته من عبارات قاسية، فالمبادرة لتلطيف الخلاف أمر محبوب ويشعر الطرف الآخر بمقدار الحب.
2 - لا تكررا ردودكما أو إجاباتكما كلما تناقشتما حتى لا تثيرا غضب بعضكما، وحتى لا يزداد الأمر سوءًا، وليحاول أحدكما أن يحتفظ بهدوئه طالما أنه يلاحظ أن الآخر بدأ يفقد هدوء أعصابه. 3- تجنبا الردود القاطعة، أو التي تدل على أنه لا أمل في تحسين الموقف وحل الخلاف أو المشكلة، مثل: «لقد ولدت هكذا»، «لقد اعتدت هذا»، «لا فائدة»! «لن تتغير أبدًا»، «أنت دائمًا تسيء فهمي»، فكل هذه العبارات وغيرها تفقد الأمل لديكما في الوصول لحل يمكن أن ينهى - أو يحد - من إثارة المشكلات كثيرًا، بل وتوصل في الغالب إلى طريق مسدود، وتشعر الطرف الآخر بالإحباط وعدم الفائدة من الصلح أو تحسين العلاقة.
4- تجنبا الشكوى لطرف ثالث ليتدخل بينكما، فكثرة ترديد عيوب أو نقاط ضعف الطرف الآخر، تجسمها وتضخمها، وتوحي باستحالة الوصول للصلح، وفي الغالب حين يتدخل طرف ثالث بينكما يزيد المشكلة تعقيدًا، كما أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد نهى عن إفشاء الأسرار الزوجية، كما أن الطرف الآخر يستاء كثيرًا حين يعرض أحدكما المشكلة المشتركة بينكما على طرف ثالث، وربما يؤدي لفقد الثقة بينكما.
5 - اشرح لزوجتك (لزوجك) ما يضايقك من أسلوبها، أو كلامها بطريقة مباشرة، بدلاً من تركها في حيرة، فهذا يختصر الكثير من الوقت، ويسهل تعامل الطرف الآخر معك مباشرة، ويشعره بالارتياح؛ لأنك كنت صريحًا معه من البداية.
6- اتفقا على أن يأخذ كل واحد منكما دوره في المبادرة بالصلح في أي مرة تختلفان فيها، بصرف النظر عن « من الذي بدأ»؟! فإذا كانت قاعدة (خيركما من يبدأ بالسلام) التي أرسى قواعدها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) قائمة بين الأشخاص في العموم، فمن الأولى والأحق أن تستخدم في العلاقة الزوجية. 7 - تجنبا إطالة فترة الخلاف، حتى لا يزيد التباعد بينكما من تضخيم المشكلة مهما كانت صغيرة، واحرصا دائمًا على حل مشكلاتكما والقضاء على ما يعكر صفوكما أولاً بأول، ولا تدعا اليوم يمر دون حل الخلاف، حرصًا على مشاعركما، وعلاقتكما، فالصلح والغفران هما ضمان نجاح حياتكما. 8 «-قبول النفس»، و«قبول شريك الحياة» يقي من الوقوع في دائرة الخلاف أو الخصام، فأنت من البداية تعرف عيوب الطرف الآخر، وتعرف كيف تتعامل معها. 9 - ضعي دائمًا - عزيزتي الزوجة - نصب عينيك حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): «لو أني أمرت أحدًا أن يسجد لبشر، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» - وضع يا عزيزى الزوج - نصب عينيك حديث الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم): «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله»، وليكن هذا دستور حياتكما دائمًا، وهذا كفيل بحل أي خلاف فورًا، ويا حبذا صلاة ركعتي حاجة حتى يفتح الله بينكما بالحق عند كل خلاف، فاتباع القرآن والسنة خير منقذ من عواصف الحياة.
* بصدور القانون رقم 121/2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66/1973 بشأن المرور " منشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر فى 9/6/2008 والساري بعد شهر من صدوره فى 9/7/2008م " بإضافة بعض النصوص منها المواد الآتية : 74 مكرراً (2) ، 75 ، 75 مكرراً ، 76 مكرراً ، 81 مكرراً (2) ، 81 مكرراً (3) ، 81 مكرراً ( 4) ، وهذه المواد تقرر العقوبة السالبة للحرية الحبس وعقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أياً من الأفعال المُشار إليها بموادها . * وعند عرض المتهم على نيابة المرور تأمر بإخلاء سبيله من القسم التابع له إقامة المتهم بضمان مالي ( كفالة ) قدره ألفين جنيهاً – غالباً فى جريمة السير عكس الاتجاه –وتُقيّد برقم جنحة ، ويُحدد له جلسة خلال أُسبوع ، وتحكم المحكمة بغرامة مالية قدرها ألف جنيه – غالباً- . * ويبدأ صاحب الشأن أو من يقوم مقامه بعدة مراحل لاسترداد الكفالة وهى : إجراءات المرحلة الأولى : بنيابة المرور 1- تقديم طلب إلى مدير نيابة المرور ، ويجب أن يشتمل الطلب على :- أ- مُقدم الطلب . ب - رقم القضية . ج - الجلسة المحكوم فيها . د - رقم وتاريخ قسيمة سداد الكفالة ، هـ - موقعاً عليه من صاحب الشأن أو من يقوم مقامه ، مُرفق بالطلب المستندات التالية : أ- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي . ب- صورة ضوئية من قسيمة سداد الكفالة . ج- صورة ضوئية من التوكيل . 2- يُقدر رئيس القلم الجنائي رسم على الطلب 3.5 ثلاثة جنيه ونصف ،يُسدد الرسم المقرر بخزينة نيابة المرور . 3- يؤشر عليها من وكيل نيابة المرور معلومات . 4- يحدد رئيس القلم الجنائي موعداً لاستلام مذكرة بالمعلومات خلال شهر . إجراءات المرحلة الثانية : بالنيابة الكلية أولاً : مطالبات شرق وغرب 1- مطالبات شرق بالدور العاشر بجمع المحاكم و يُؤشّر على الطلب غير مدين لمطالبة شرق إسكندرية . 2- مطالبات غرب بالدور الحادي عشر بجمع المحاكم و يُؤشّر على الطلب غير مدين لمطالبة غرب إسكندرية . ثانياً : أمين حفظ النيابة الكلية " شرق أو غرب " 1- يحرر أمين الحفظ خطاب للسيد مدير عام إدارة المعلومات والإحصاء بمنطقة ضرائب إسكندرية أول - برقم القضية والاسم والعنوان والمهنة ومبلغ الكفالة والتهمة ؛ لموافاة النيابة الكلية إذا كان المتهم مديناً للضرائب من عدمه ، ويتم اعتماد الخطاب من رئيس النيابة الكلية . 2- يتم التوجه لضرائب إسكندرية أول بعمارة المجلس الشعبي المحلى بجوار قسم العطارين بمحطة مصر – بالدور الثامن – شعبة الكفالات والودائع ، ويرفق مع أصل الخطاب صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمتهم . 3- يقوم الموظف المختص بشعبة الكفالات بقيد الخطاب وتحديد موعد لاستلام الردّ من الضرائب بأنه ليس لديهم مانع من صرف المبالغ خلال عشرة أيام . 4- يحرر أمين الحفظ نموذج رقم (5) مطالبات قضائية بوزارة العدل برقم القضية والاسم والعنوان والمهنة ومبلغ الكفالة ؛ لموافاة النيابة الكلية إذا كان المتهم مديناً للضرائب من عدمه ، ويتم اعتماد الخطاب من رئيس النيابة الكلية . 5- يُسلم النموذج للموظف المختص بالنيابة الكلية لإرساله على فاكس رقم 0227922586 الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بوزارة العدل برقم صادر . 6- يتم استلام الفاكس بعد أسبوعين من تاريخ إرساله من أمين الحفظ ، مُدون به فى خانة النتيجة بالنموذج المُرسل ختم مستطيل لا مانع من الصرف وتوقيع الموظف المختص بالوزارة والتاريخ . 7- يحرر أمين الحفظ مذكرة صرف ضمان مالي جنح المرور، وتُعتمد من رئيس النيابة الكلية بالتصريح بالصرف . إجراءات المرحلة الأخيرة : بنيابة المرور 1- يتم التوجه لنيابة المرور بجميع المستندات المطلوبة وهى كالآتي : - أ- الطلب وعليه ختم نيابة المرور وختمي النيابة الكلية شرق وغرب بقسم المطالبات بأنه غير مدين لأي منهما . ب- خطاب الضرائب بأنه ليس لديهم مانع من صرف . ج- فاكس نموذج رقم (5) مطالبات قضائية بوزارة العدل وأنه لا مانع من الصرف . د- مذكرة صرف ضمان مالي جنح المرور بتصريح رئيس النيابة الكلية بالصرف . هـ - صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي . و- أصل قسيمة سداد الكفالة . 2- تُقدّم جميع المستندات للموظف المختص بنيابة المرور- مندوب الصرف – لتحديد موعد لصرف الكفالة نقداً لصاحب الشأن أو بتوكيل يُصرح باستلام الكفالة . تمت بحمد الله تعالى ،،
البحر الاحمر : لم يخل احد من لجنة الشريعة شمال القاهرة : فرض حراسة
القرضاوي: الجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر محرم شرعاً في يوم الاثنين, 28 ديسمبر 2009 أصدر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ "يوسف القرضاوي" بياناً الأحد، حول بناء الجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر على الحدود مع قطاع غزة، قال فيه "إن بناء هذا الجدار محرم شرعاً".وقال "القرضاوي": "حين أذيع هذا الخبر أول الأمر أنكرتُ أن يكون صحيحاً، وقلتُ هذا خبر يُراد به الوقيعة بين مصر وأهل فلسطين، وأنكرتْ مصر في أول الأمر ذلك.. ثم فجعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بأن الخبر صحيح"، حسب ما ذكر موقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية.ولم ينكر "القرضاوي" حرية مصر فيما أسماه "حق السيادة على بلدها"، مضيفاً أنها حرة فيما وصفه: "المساعدة على قتل قومها وإخوانها وجيرانها من الفلسطينيين، وهذا لا يجوز لها عربياً بحكم القومية العربية، ولا يجوز لها هذا إسلامياً بمقتضى الأخوة الإسلامية، ولا يجوز لها هذا إنسانياً بموجب الأخوة الإنسانية".وأضاف: "إن القرآن الكريم يقول {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات:10]، والرسول عليه السلام يقول "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله".. معنى لا يسلمه، أي: لا يتخلَّى عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً".. ولم يقُل: حاصر أخاك، جوِّع أخاك، اضغط على أخيك لحساب عدوِّك".
حبيب: "الإخوان المسلمون" عقلي وحياتي وروحي ومستعد للعمل فى أي موقع بالجماعة هاني علي ( بر مصر ) :: بتاريخ: 2009-12-28 قال الدكتور محمد حبيب القيادى بجماعة الإخوان المسلمين أنه مازال محتفظا بعضويته فى مكتب الإرشاد العالمى ومجلس الشورى العالمى الذى تنتهى مدته فى أواخر 2011، بالاضافة الى عضويته فى مجلس شورى الجماعة بمصر. وأكد حبيب فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه عاد إلى جامعة أسيوط لاستكمال محاضرات طلابه لاقتراب موعد الامتحانات، نافيا انقطاعه عن القاهرة أو مقر الجماعة الذى يعتبرها معشوقته وحياته وروحه، وقال حبيب:"لا يوجد أحد يغدر بمحبوبته، ولا ينأى بنفسه عن معشوقته"، مؤكدا أنه سيعمل ويساند من يختاره أعضاء مكتب الإرشاد لقيادة الجماعة الفترة القادمة، ومستعد للعمل فى أى موقع ولا يتردد فى هذا، موضحا أنه أثبت باعتراضه على إجراءات بعينها وطريقتها، موقفه فقط خلال الفترة الماضية وتوقف عند هذا الحد ويتمنى التوفيق لمن اختارهم مجلس الشورى فى مواقعهم الجديدة، مناشداً أعضاء مكتب الإرشاد الجديد أن لا يلتفتوا إلى الوراء وألا يهتموا بأمره ولا ينشغلوا بشخصه. وأضاف حبيب "لولا الجماعة التى هى عقلى ووجدانى ما كان محمد حبيب"، مشيرا إلى أنه عاش فترة من شبابه لا هدف ولا رسالة ولم يشعر بكيانه إلا بانتمائه للجماعة، وأنها ألهمته الفكر والإبداع، ولولاها ما كانت هذه المكانة، مشددا على أنه لن يدخر جهدا فى دعم ومساندة من كانوا نماذج للعمل فى الجماعة. ونفى حبيب ما تردد عن نسج د. محمود عزت التربيطات والمؤامرات ضده و قال "د.عزت شأنه شأن أى أخ يعمل فى الجماعة لدعوته ولا نشكك فى إخلاصه ولا فى جهده وتضحياته وأسأل الله أن يوفقهم". واضاف حبيب أن ليس كل ما يُعرف يُقال وليس كل ما يقُال جاء أوانه ورجاله، سواء يتعلق الأمر بالصف وقواعد الجماعة أو بالرأى العام، مشيرا الى أنه سيوضح عندما يحين الحديث بالتفصيل عن كل ما جرى وما كان. و أكد حبيب أن المرشد أراد قبل أن يغادر وينصرف من موقعه أن ينهى أمور كثيرة ومنها الانتخابات، وحول مدى موافقته أو رفضه أو حتى علمه بما تم، قال حبيب "المسألة بتفاصيلها لا أريد أن أتكلم عنها الآن، ومن الجائز أن تبقى داخلى فقط". وذكر حبيب أن ما يهمه الآن هو الدعوة والجماعة والمشروع الحضارى والنهضوى الذى أرساه حسن البنا، وحول ما سيقوم به الفترة المقبلة والموقع الذى يشغله أو سيعمل فيه تنظيميا، موضحا أن لديه الكثير من المجالات والميادين المتنوعة التى يستطيع أن يفيد فيها، لافتا الانتباه إلى أنه بصرف النظر عن المنصب أو موقعه كنائب أول للمرشد فهو فرد فى الجماعة، ويعمل لله، ويتمنى أن يتقبل منه، وأنه جاهز لأى موقع يحتاجه فيه إخوانه يفيد به الجماعة، وحول تطلعه لمنصب رئاسة مجلس الشورى الذى سيتم استحداثه وفق التعديلات الجديدة، أكد حبيب عدم استباق الأحداث وأن لكل حادث حديثاً. ونفى حبيب تعرضه لاى تهديد من قيادات الجماعة بشأن منعه من الظهور عبر شاشة الجزيرة قبل إعلان النتيجة بيوم واحد، مؤكدا أن كل ما جرى أنه وفد من النواب كان قلقاً مما حدث ولديه حرص على وحدة الصف، مضيفا أنه من يومها خجل و"مكسوف" من الوعد الذى قطعه على نفسه، ولم يوفِ به لحسين عبد الغنى مدير مكتب القناة بالقاهرة، ويريد أن يتصل به للاعتذار لكنه مكسوف. و أكد حبيب أنه أثبت موقفا واكتفى بهذا، وعند هذا الحد، وأنه حريص حاليا على وحدة الصف وتماسك الجماعة وقوتها وحيويتها لرفع مناعتها وقوتها بما يجعلها قادرة على القيام بمسئولياتها وأعبائها وهى كثيرة، فضلا عن أنها تعبر عن أمال الأمة وليس فى مصر وحدها بل فى العالمين العربى والإسلامى، مؤكدا أن الجماعة مطالبة بأن ترتقى إلى مستوى التحديات التى لا تواجهها هى فقط بل تواجه الأمة، مختتما بأن الجماعة ليست أفراداً، ولكنها فكر ومنهج وتنظيم، والأفراد يأتون ويذهبون، وتبقى الجماعة إلى غايتها وفى طريقها.
قنا : لم يدخل أحد من مرشحى لجنة الشريعة
الغربية : وقف الانتخابات المنوفية :فاز مرشحو لجنة الشريعة : طارق شومان (شبين الكوم)، وسمير منير "أشمون" وعلاء عبد الغفار على مقعد الشباب.
القليوبية :فاز مرشحو لجنة الشريعة : وائل يوسف توتو (الخانكة)، عادل محب الدين محمد جبر (شبرا الخيمة)، أحمد إبراهيم سليمان خطاب (شبين القناطر)، محمد صابر حسن سلامة سعودي (مقعد الشباب)، أشرف عبد الغني (القناطر الخيرية)،
بقية نتيجة انتخابات المحامين الفرعية 2009 الدقهلية : وقف الانتخابات سوهاج : لم يفزأحد من مرشحى لجنة الشريعة بنى سويف : فاز مرشحو لجنة الشريعة : جابر منصور عبد الوهاب
كفر الشيخ : فاز مرشحو لجنة الشريعة :عبد الفتاح الصاوى + احمد فتحى الدسوقى
الفيوم : لم يفزأحد من مرشحى لجنة الشريعة
نتيجة الانتخابات الفرعية للمحامين بمصر كالتالى :
جنوب القاهرة : فرض الحراسة لمدة ستة أشهر لعدم اكتمال النصاب القانونى فى الاعادة
نتيجة الانتخابات الفرعية للمحامين بمصر كالتالى :
اسيوط : فاز مرشح لجنة الشريعة : محمد السنوسى
السويس : فاز مرشح لجنة الشريعة : صلاح مغربى
حلوان : فاز مرشح لجنة الشريعة : اسامة الحلو
دمياط : :فاز مرشحو لجنة الشريعة : السيد العنانى نقيبا ، محمد رزق ، محمد نقشارة ، سامى حفيلة
الاسماعيلية : فاز مرشحو لجنة الشريعة : علاء ابو ستيت ، محمد نافع
الشرقية : فاز مرشحو لجنة الشريعة : محمد عبد الرحيم - عبدالله فوزى - عبد الله النجار
شمال سيناء : فاز مرشحو لجنة الشريعة : كمال عوض - ياسر سليمان الحجارى
6 اكتوبر : فاز مرشحو لجنة الشريعة : بهاء عبد الرحمن نقيبا - على عياد- عبد الغفار موسى - محمد السيسى- عاطف عبد الحميد
البحيرة : فاز مرشحو لجنة الشريعة : نصر محمد - خالد سيف-على محمود - عنتر عيسوى- محمد ابو شوشة
الاسكندرية : اصدرت المحكمة قرارا بوقف الانتخابات المقررة فى 13/12/2009
بورسعيد : لم يفز أحد من مرشحى لجنة الشريعة جنوب سيناء : لم يفز أحد من مرشحى لجنة الشريعة
أسوان : لم يفز أحد من مرشحى لجنة الشريعة
الجيزة : فرض الحراسة حتى ستة أشهر لعدم اكتمال النصاب القانونى فى الاعادة
تابعنا .. >>>
من المقرر أن تطلق وزارة الداخلية الإثنين 14 من ديسمبر 2009 سراح 9 من قيادات الإخوان المسلمين المحكوم عليهم عسكريًّا والذين انتهت مدة عقوبتهم (3 سنوات)، فيما تنتهي مدة عقوبة 4 آخرين خلال شهر يناير المقبل.والمنتظر إطلاق سراحهم هم: د. فريد علي أحمد جلبط (أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر)، د. محمود أحمد محمد أبو زيد (الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة)، المهندس أيمن أحمد عبد الغني حسانين (مهندس مدني بشركة المقاولون العرب)، د. صلاح الدسوقي عامر مراد (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر)، د. عصام عبد المحسن عفيفي محمد (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر)، المهندس ممدوح أحمد عبد المعطي الحسيني (مهندس حر)، سيد معروف أبو اليزيد مصبح (محاسب بشركة عمر أفندي)، فتحي محمد بغدادي علي (مدرس رياضيات)، مصطفى محمد محمد محمود سالم (محاسب قانوني).فيما تنتهي مدة عقوبة كل من: د. محمد علي بشر (الأستاذ بكلية الهندسة وعضو مكتب إرشاد الجماعة والأمين العام السابق لنقابة المهندسين)، والمهندس مدحت الحداد (رجل أعمال)، ود. عصام حشيش (الأستاذ بكلية هندسة القاهرة) في 12 يناير المقبل، والدكتور ضياء الدين فرحات (رجل أعمال) في 16 يناير.كانت المحكمة العسكرية العليا قررت في 15 أبريل 2008م حبس 25 من قيادات جماعة الإخوان داخل مصر وخارجها لمددٍ تتراوح بين 3 سنوات و10 سنوات، فيما برَّأت 15 آخرين في القضية رقم 2 لسنة 2007م (جنايات عسكرية عليا).وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية في 12 يوليو الماضي بحكمها التاريخي بإلزام وزارة الداخلية الإفراج عن 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ممن تمَّ الحكم عليهم في القضية العسكرية الأخيرة، وأتموا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالاستشكال على الحكم أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة، وهي محكمة غير مختصة، والتي قامت بدورها بالتأجيل المتتالي لنظر القضية حتى انتهت مدة الأحكام الجائرة تمامًا.وفي 17 نوفمبر الماضي رفضت محكمة النقض العسكرية الطعن الذي تقدَّمت به هيئة الدفاع ضد حكم المحكمة العسكرية العليا في 15 أبريل 2008م؛ بحبس المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين و17 من قيادات الإخوان
أحمد منصور يكتب: بيان إلى الرأى العام المصرى٢٦/ ١١/ ٢٠٠٩ فوجئت، خلال اليومين الماضيين، بحملة إعلامية تحريضية مغرضة غير مسبوقة تستهدفنى بشكل سافر فى عدة قنوات فضائية مصرية من بينها التليفزيون الرسمى المصرى ومن خلال عدة برامج وعدد من مقدميها تتهمنى بأننى كتبت مقالاً ونشرته فى صحيفة جزائرية أنال فيه من بلدى مصر ومن الشعب المصرى الذى أنا أحد أبنائه، وقد ظهر من الطريقة التى قدمت بها هذه البرامج ومن خلال مقدميها أنها ليست عفوية وإنما جزء من حملة منظمة تهدف إلى استغلال حالة الاحتقان والهيجان التى يعيشها الشعب المصرى جراء مباراتى كرة القدم بين مصر والجزائر لتصفية الحسابات معى ومع قناة الجزيرة التى أعمل بها عبر اتهامى فى وطنيتى ومصريتى وانتمائى وأنى منحاز ضد بلدى وضد الشعب المصرى، مستغلين فى ذلك حالة الغضب الرسمى القائم من قناة الجزيرة والشائعات التى تروج ويصدقها الناس فى لحظات الاحتقان والغضب من أن قناة الجزيرة قد لعبت دوراً فيما حدث دون بيان أو دليل على صدق هذه الشائعات، ومن ثم يحول هؤلاء الأنظار عن المتهمين الحقيقيين الذين بدأ يفيق الشعب ويتجه لمحاسبتهم ويوجهها إلى قناة الجزيرة وإلى أحد مقدمى البرامج المصريين بها لتصبح الجزيرة وأحمد منصور كبش الفداء والضحية لأخطاء هؤلاء. ورغم أنى لم أعتد الرد على مثل هذه البذاءات والافتراءات فإن ما حدث تجاوز حدود التطاول وبث الأكاذيب إلى حدود التحريض ودعوة الشعب المصرى إلى أن ينتقم منى أو يؤذينى، وبياناً للحقيقة أقول: أولاً: أنا لم أكتب فى حياتى أى مقالات إلى أى صحيفة جزائرية ولم أتعامل مع أى وسيلة إعلام جزائرية على الإطلاق ومن ثم فإن أصل الادعاء باطل وكاذب من أساسه. ثانياً: ما أكتبه من مقالات ينشر فى الصحف المصرية ومنها الدستور والمصرى اليوم والأسبوع وغيرها وأعبر عن آرائى بحرية تامة فى الصحف المصرية مثلى مثل أى كاتب مصرى شريف ونزيه يحب بلده وحريص عليه. ثالثاً: إن المقال المذكور نشر فى صحيفة الدستور المصرية قبل مباراة مصر والجزائر التى تمت فى السودان وليس بعدها كما روج هؤلاء الأفاقون الكذابون وكان يتناول الوضع الاقتصادى فى مصر، بناء على تقرير رسمى أصدرته هيئة الاستثمار وتناولته صحيفة الجارديان البريطانية وكان يهدف ـ كما تهدف كل كتاباتى ـ لتبصير الشعب المصرى بواقعه الاقتصادى من خلال تقرير رسمى لم يطلع معظم أبناء الشعب عليه أو يعرفوا شيئاً عنه وربطته بحالة التجييش غير المبررة التى كانت قائمة آنذاك حول المباراة بين مصر والجزائر، ومن ثم فأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عما نشر فى صحيفة الدستور بل وأشرف أن أكون أحد أبناء هذا الشعب الذين يسعون لتقديم الحقيقة ونشر الثقافة والعلم بين أبناء بلده. رابعاً: إنى لست مسؤولاً عن قيام صحيفة جزائرية بانتزاع مقالى من مضمونه ومعانيه وتغيير عنوانه وتحريفه ونشره بطريقة مثيرة لمشاعرى ومشاعر الشعب المصرى الذى أنا أحد أبنائه، ومن ثم فإنى أدين الإعلاميين المصريين من مريضى النفوس ومروجى الفتن الذين قاموا باستغلال الأمر لتصفية حسابات من قناة الجزيرة ومنى عبر تحريض الشعب المصرى ضدى واتهامى فى وطنيتى وانتمائى. خامساً: سوف أقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد ما قامت به الصحيفة الجزائرية كما سأقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المحرضين ومروجى الشائعات من الإعلاميين المصريين الذين أحملهم المسؤولية الكاملة عن أى مكروه أو اعتداء يمكن أن أتعرض له فى ظل حالة الطيش والحسد والحقد والجهل والتحريض الأعمى الذى يقومون به ضدى. سادساً: ما يشاع عن موقف قناة الجزيرة وموقفى هو مجرد أكاذيب تؤكدها حقيقة مفادها أن مكتب قناة الجزيرة مغلق فى الجزائر منذ مجىء الرئيس بوتفليقة إلى السلطة فى العام ١٩٩٩ بعد حوار أجريته معه فى برنامج «بلا حدود» حيث أبدى الرئيس غضباً كبيراً منى ومن قناة الجزيرة بسبب الحوار، وقرر إغلاق مكتبها إلى الآن وعدم السماح لى أو لها بالعمل فى الجزائر، وهذا يؤكد حجم الأكاذيب التى يروجها هؤلاء عنى وعن قناة الجزيرة. سابعاً: سبق أن تعرضت لمحاولة اعتداء قيدت ضد مجهول فى شهر نوفمبر من العام ٢٠٠٥ كادت تفضى إلى موتى حيث ركز المهاجمون على ضربى فى رأسى ونجانى الله بأعجوبة كما قال لى الأطباء آنذاك، ولازلت أقوم بعملى خدمة لوطنى ولكل مصرى وكل عربى، وإذا كان هدف هؤلاء المحرضين أن أكون ضحية اعتداء آخر فإنى أحملهم أمام النائب العام المصرى وأمام الرأى العام المصرى المسؤولية الكاملة عن ذلك. ثامناً: لا يفوتنى هنا أن أوجه التحية والتقدير إلى كثير من الزملاء الذين يتحلون بالوطنية والمهنية الحقيقية مثل الزميل خيرى رمضان الذى بادر، مساء الثلاثاء، فى برنامج البيت بيتك لتصويب الأمر، كما أشكر الزميلة منى الشاذلى فى برنامج العاشرة مساء التى طلبت منى هاتفياً، مساء الثلاثاء، أن أتدخل فى برنامجها لتصويب الأمور ونزع فتيل الفتنة، كما أشكر الزميلين مجدى الجلاد، رئيس تحرير المصرى اليوم، الذى بادر بالاتصال بى ليتبين الحقيقة وطلب منى كتابة هذا المقال لتوضيح الحقيقة، وشكر خاص للزميل علاء الغطريفى على ما قام به من ترتيبات سواء ما نشره يوم الأربعاء فى المصرى اليوم أو ما أعده من تدخل فى العاشرة، مساء الثلاثاء، لأن هذه هى الوطنية الحقيقية وهذه هى المهنية الحقيقية للإعلاميين المصريين الذين يقدرون مصالح بلادهم ويحترمون زملاءهم. وأخيراً، فإن الوطنية والانتماء لمصر لا يوزعان عبر صكوك يروجها ويمنحها أصحاب الإفك والفتن والأكاذيب، وأتحدى أيا من هؤلاء أن يكون له شرف انتماء لمصر أفضل منى أو يرفع رأس بلده ورأس كل مصرى عالياً داخل مصر وخارجها كما أفعل أو يكون له دور فى نشر الحقيقة ونشر العلم والثقافة بين الناس كما أقوم أو يحظى باحترام وتقدير داخل مصر وخارجها كما أحظى ومن ثم فإنى كما وضعت كل الحملات التحريضية الحاقدة السابقة التى قامت ضدى منذ عملى فى قناة الجزيرة تحت قدمى فإنى أضع هذه الحملة وأصحابها كذلك تحت قدمى، داعياً الشعب المصرى إلى مزيد من الوعى والمعرفة وأن يعرف أن أبناءه الشرفاء هم الأحرص على وعيه وثقافته ومعرفته وليس هؤلاء الأفاقين المخادعين الذين يدعون أنهم إعلاميون.

تصفّح المصرى اليوم

صفحة جديدة 1