| نائب المرشد العام للجماعة الدكتور / محمد حبيب : الإجراءات الدستورية والتشريعية وما يخص اللوائح التنفيذية والنظم تقوم على خدمة رجال المال والأعمال على حساب الطبقة الدنيا، الأمر الذي أدى إلى ظهور نوع من الاحتقان والفوران . نافذة مصر/ قناة العالم : 24/04/2009 قال نائب المرشد العام للجماعة د/ محمد حبيب في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: "ان تصريحاته للإعلام حول حالة الشارع المصري وارتفاع وتيرة الاحتقان فيه وموقف الجماعة من ذلك هي تصريحات صحفية كباقي التصريحات ولم يقصد منها مواقف او بواعث خاصة". واضاف د/ حبيب : "انه هناك حالة من التآكل الاجتماعي في مصر حيث اصبح لا وجود للطبقة الوسطى في مصر والمعروفة بانها مرتكز الدولة ومناص الابتكار والابداع، معتبرا ان هناك اليوم طبقة عليا تمثل رجال المال والاعمال المتحالفة مع السلطة وهي شريحة بسيطة وصغيرة جدا في المجتمع المصري، كما ان هناك الطبقة الدنيا التي تمثل غالبية الشعب المصري". واعتبر ان كل الاجراءات الدستورية والتشريعية وما يخص اللوائح التنفيذية والنظم تقوم على خدمة رجال المال والاعمال على حساب الطبقة الدنيا، الامر الذي ادى الى ظهور نوع من الاحتقان والفوران والتوتر والغليان داخل المجتمع المصري والذي انعكس في ازمات كثيرة مثل الخبز والارتفاع الفاحش في الاسعار وتدهور وتدني الاجور والتعليم والصحة والنقل والمواصلات وما الى ذلك. واكد محمد حبيب ضرورة تظافر كل الجهود وتكاتف كل القوى من اجل الاصلاح والتغيير الذين لا يمكن ان يقوم بهما فصيل بمفرده حتى لو كان بوزن وحجم وانتشار الاخوان المسلمين، ولا بد من اجندة تجمع كل القوى السياسية والوطنية، معتبرا ان نواة ذلك موجودة في مصر، الامر الذي سينعكس على ثقة الشعب المصري في القوى السياسية والوطنية وقيادتها له في المرحلة المقبلة. واشار الى وجود اكثر من الف حركة احتجاج اجتماعي متنامية وقوية ومرشحة للزيادة في المرحلة القادمة لكن مطالبها تصب في اطارات فئوية، رغم ان المشكلات التي تعاني منها هذه الحركات هي عرض لمرض عضال يتمثل في ازمة الحكم ويرتكز على الاستبداد من ناحية والفساد من ناحية اخرى. وتابع محمد حبيب: "انه وفي الوقت الذي تكون حركات الاحتجاج الاجتماعي السلمي متنامية الا ان حركات الاحتجاج السياسي ليس لها رصيد ولا صدى مقبول على مستوى الجماهير، ولو تم دمج الحركتين يمكن لذلك ان يضع اقدامهما على الجادة والطريق الصحيح". واعتبر ان مصر اليوم امام افق سياسي مسدود وان النظام الحاكم دخل في خصومة مع كل فئات الشعب من طلاب وعمال وصحفيين والمحامين والمهندسين وحتى القضاة، ولا يوجد لديه اي رغبة حقيقية وجادة في التغيير والاصلاح، ملوحا بان الدستور يتيح للمعارضة التظاهر والاحتجاج والوقفات وغير ذلك. واكد محمد حبيب ان تصريحاته الاخيرة حول النزول الى الشارع فهمت خطأ لانها اختزلت عبر الوكالة، مؤكدا ان حق التظاهر لا يمكن لاحد سلبه من المواطنين. واعتبر ان التظاهرات الجماهيرية والحاشدة يمكن ان تشكل ورقة ضغط كبيرة على النظام من اجل الاصغاء لمطالب المواطنين، لكنه اعتبر ان ذلك لن يتحقق من قبل فصيل مثل الاخوان المسلمين لوحده. واكد محمد حبيب ان الشعوب متعبة ومكدودة ومرهقة ومسحوقة ومطحونة، حيث ان هناك سيف مسلطا على رقابها هو قانون الطوارئ الذي ينهي الدستور والعمل به، بالاضافة الى القمع الشديد بحق المواطن العادي. واكد رفض الاخوان المسلمين لترشيح جمال مبارك لوراثة والده في رئاسة الجمهورية معتبرا ان ذلك لا يتفق مع سمعة ومكانة مصر جملة وتفصيلا، ويصطدم مع طموحات المصريين وامالهم في اقامة ديمقراطية حقيقية مرتكزة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وان تكون الامة مصدر السلطات وغير ذلك من مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان. واضاف محمد حبيب: "ان جمال مبارك يسعى لتنفيذ اجندة اميركية مرفوضة من قبل المصريين لانها لا تتفق مع الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مصر والتي لن تؤدي الا لمزيد من الاحتقان والتوتر والغليان في الشارع". وخلص محمد حبيب الى ان جمال مبارك يريد ان يأتي على رأس ترسانة من الاجراءات الاستثنائية من حيث الانقلاب على الدستور والقانون فضلا عن الاعتماد على الاجهزة الامنية، متسائلا: كيف توافق جماعة الاخوان على ترشيح جمال مبارك للرئاسة بعد والده وهم ملاحقون ومطاردون وتلفق لهم القضايا ويعتقل منهم الالاف وتحول قياداتهم الى المحاكم العسكرية ويمنعون من خوض الانتخابات النيابية.
وكانت وكالة رويترز قد أجرت حواراً مع الدكتور حبيب نشرت فيه موقف الجماعة من قضية التوريث مختزلاً ومخالفاً لما ذكره د / حبيب فى حواره .. وأكد نائب المرشد أن الإخوان يرفضون ترشيح جمال مبارك لوراثة والده جملةً وتفصيلاً، وذكروا ذلك مرارًا وتكرارًا، مشيرًا إلى أن هذا لا يتفق مع سمعة وكرامة مصر، فضلاً عن اصطدامه مع طموح المصريين في إقامة ديمقراطية حقيقية مرتكزة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وأن الأمةَ مصدر السلطات، وأن الشعبَ هو صاحب الحق الأصيل في اختيار حكامه ونوابه والبرنامج الذي يُعبِّر عنه، وعن طموحه وأشواقه. وأشار فضيلته إلى أن جمال مبارك يسعى لتنفيذ أجندة أمريكية مرفوضة لا تتفق مع أوضاعنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي لن تؤدي إلا إلى مزيدٍ من الاحتقان والتوتر والغليان، موضحًا أن وجود آلاف الحركات الاحتجاجية الاجتماعية خلال العامين الماضيين خير دليل وشاهد على ذلك. وأضاف: "جمال مبارك يريد أن يأتي على رأس ترسانةٍ من الإجراءات الاستثنائية والتدابير الشاذة، والتي رفضها أغلب الشعب المصري من حيث الانقلاب على الدستور والقانون، فضلاً عن الاعتماد على الأجهزة الأمنية في ممارسة القمع ضد المعارضة بكافةِ فصائلها، وتزوير إرادة الأمة في الاستفتاءات والانتخابات النيابية". وتساءل د. حبيب كيف يوافق الإخوان على ترشيح جمال مبارك وهم مُطاردون ومُلاحقون من قِبل النظام وحزبه الحاكم، بل وتُلفَّق لهم التهم والقضايا، ويُعتقل منهم الآلاف وتُحول قياداتهم إلى المحاكمات العسكرية، ويُمنعون تمامًا من خوض الانتخابات النيابية، كما حدث في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى عام 2007م، وفي انتخابات المحليات عام 2008 كما أشار إلى أن جمال مبارك وحزبه ليس لديهم أي نية صادقة ولا رغبة جادة في الإصلاح، وأن كل الممارسات تدل على الاستئثار بالسلطة والانفراد بالحكم؛ مما أدَّى إلى أزمة الحكم المتمثلة في الاستبداد والفساد، علاوةً على الإخفاق في التعاطي مع المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري. وشدد على أنه ليس لجمال مبارك وحزبه الاستعداد لإزالة القيود التي وُضعت في الانقلاب الدستوري "بتعديل 34 مادة منه"، حتى يستطيع أي مواطن مصري الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ويعود القضاة للإشراف الكامل على الانتخابات، وتطلق الحريات العامة، وتنتهي حالة الطوارئ، وتُلغى المحاكم والقوانين الاستثنائية، وكذلك المادة 179 التي وضعت الوطن كله في دائرة الاشتباه. وأضاف د. حبيب متسائلاً: هل يمكن لجمال مبارك أن يبتعد عن سلطان أبيه والإمكانات الضخمة وغير المحدودة والمسخرة تحت يديه ويصبح رجلاً عاديًّا شأنه شأن كل المواطنين؟، وإذا حدث ذلك كله فليس هناك ما يمنع في أن يترشح جمال مبارك كأي مواطنٍ مصري للانتخابات الرئاسية، غير أنني أشك في ذلك تمامًا. |
