نص القانون علي استعمال الطرق أياً كانت طبيعتها في المرور علي الوجه الذي لا يعرض الأرواح، أو الأموال للخطر أو يؤدي إلي الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة، ولا يجوز تسيير أي مركبة في الطريق بغير ترخيص من قسم المرور المختص، فيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد ولا تسري أحكام هذا القانون علي المركبات التي تسير علي الخطوط الحديدية.

كما حظر القانون سير السيارات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها، إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة، ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة ونقل الركاب التي مضي علي صنعها عشرون سنة، وفي جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلي المركبة الجديدة المستبدلة بها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة.

ويحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أي آلة أخري بعد نفاد حظر تسييرها، ويستثني من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها، ويعاقب علي تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد علي 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.

وحدد القانون الدراجة النارية بأنها مركبة ذات محرك آلي تسير به لها عجلتان أو أكثر ولا يجوز تصميمها علي شكل سيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق، ولا تستخدم مركبات «التوك توك» إلا في نقل الأشخاص بأجر وفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة، ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانوناً، ولكل محافظ كل في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات «التوك توك» وأعدادها بعد توافر الاشتراطات المشار إليها، ويحظر تسييرها من العواصم وإليها والطرق السريعة وخارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها.